به گزارش «قدس آنلاین»،  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز، کلیات لایحه یک فوریتی «حمایت از توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» را به تصویب رساندند.

هدف از این لایحه اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت قرض الحسنه برای ارتقاء تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

کلیات این لایحه با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با کلیات این لایحه به نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس اشاره کرد و گفت: براساس این نظر، با این لایحه عملاً منابع صندوق توسعه ملی به سمت شهرها می رود نه روستاها.

وی افزود: اگر نگاه دولت به تزریق صرف منابع باشد، تجربه تلخ بنگاه های اقتصادی زودبازده تکرار می شود.

همچنین حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان نیز در مخالفت با کلیات این لایحه تصریح کرد: طبق قانون، مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای و قانون عادی مستقل است، اما با این لایحه در واقع با یک قانون عادی به صندوق توسعه ملی دست اندازی می شود.

پس از سخنان نمایندگان مخالف و موافق، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت در موافقت با کلیات لایحه اظهار داشت: برای کاهش نرخ بیکاری به ۸.۶ درصد تا پایان برنامه ششم، باید سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شود.

وی با اشاره به اینکه این سرمایه گذاری باید از هفت منبع صورت گیرد، ادامه داد: یکی از این منابع که در جدول ۳ ماده ۳ بودجه ۹۶ درنظر گرفته شده این است که سالانه ۷۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استفاده شود و این لایحه نیز در جهت همین تکلیف قانونی مجلس است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: این ۱.۵ میلیارد دلار در اصل، تسهیلات است و در واقع پولی از صندوق برداشته نمی شود.

نوبخت ادامه داد: در جلسه ویژه ای که در آذرماه سال گذشته خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشان تأکید داشتند که دولت در این زمینه لایحه بدهد و مجلس نیز با فوریت بررسی کند.

در نهایت کلیات این لایحه به تصویب رسید و جزئیات آن در جلسات آینده بررسی خواهد شد.